كشف حساب القمر الصناعي المصري بعد عامين من إطلاقه: تحديد مساحة الأرز..ودراسة ممر التنمية..ومشروع لبناء قاعدة معلومات رقمية عن بحيرات مصر
قبل عامين تم إطلاق أول قمر صناعي مصري للمراقبة الأرضية سات1, ولعل من أبرز إنجازاته تحديد المساحات المنزرعة بالأرز في مصر, وكشفت صوره عن تجاوز المساحة المقننة لزرع الأرز بنحو500 ألف فدان, وكان له القدرة علي تحديد المناطق العمرانية والزراعية والتحديد الدقيق لشبكات الصرف السطحي والظواهر الجيولوجية, كما أن هناك مشروعا لتحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية.
يوضح الدكتور أيمن الدسوقي رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن القمر الصناعي مصر سات1 استطاع كشف وتحديد الأراضي الزراعية حصرها وحساب المسطحات المائية, والتي يمكن استخدامها كمزارع سمكية, وكان له القدرة علي تحديد المناطق العمرانية والزراعية والتحديد الدقيق لشبكات الصرف السطحي والظواهر الجيولوجية, فقد تمكن القمر الصناعي اكتشاف الموارد المعدنية المختلفة وتحديد الكميات الاقتصادية من هذه المعادن ومدي صلاحيتها للاستخدام في الصناعات المختلفة وتحديد أماكن التراكيب الجيولوجية المختلفة, وما يصاحبها من أماكن تمثل خطورة, وفي مجال التطبيقات الزراعية تقوم الهيئة بمتابعة وحصر المساحات المنزرعة للمحاصيل المختلفة, وتحديد الموارد الأرضية الواعدة للتنمية الزراعية ضمن خطط استصلاح الأراضي, دراسة وتحديد عناصر الغطاء الأرضي من زراعات ونباتات طبيعية وأغطية مائية وعمرانية, تحديد أماكن ومساحات التعديات علي الأراضي الزراعية وتوقعات إنتاجية المحاصيل وتحديد الأماكن التي تصلح للمرعي, تحديد الحالة الصحية للمحاصيل الزراعية المختلفة.
وفي مجال التطبيقات البيئية والمياه مراقبة تأكل الشواطيء, وتحديد معدلات تآكل شواطيء مصر علي البحرين الأبيض والأحمر, وتحديد نطاقات الزلازل وارتباطها بالتراكيب الجيولوجية النشطة بالمنطقة وإنتاج خرائط السيول ودرجة خطورتها وإجراءات التخفيف من الخطورة, ومراقبة عملية التصحر, وكذا تحديد أسباب عمليات التصحر المختلفة وإيجاد الحلول لها, زحف الرمال وتحديد أنواعها المختلفة, وإيجاد الحلول لهذا الزحف, وتحديد أماكن المحميات الطبيعية, والدراسات الهيدروجيولوجية الخاصة بالمياه الجوفية والآبار لتحديد أماكن المياه الجوفية, دراسات الصرف السطحي للمياه وأنماطه,
وكذلك التعرف علي ارتباط جيومورفولوجية المنطقة بنظام تصريف المياه لاستخدامها في زراعة الأراضي الجديدة وتخريط ودراسة البحيرات وحدودها ومساحتها, كما تمكن القمر الصناعي من دراسة التوزيع المساحي والجغرافي لزراعات الأرز للموسم الصيفي2009 في مصر باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية.
وهناك مشروع لتحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية والمسطحات المائية التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما حددها قانون الصيد بالتعاون بين الهيئة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإجمالي ميزانية قدرها مليون جنيه مصري, كما يوجد مشروع دراسات ممر التنمية بصحراء مصر الغربية, مشروع دراسة اختيار أنسب المسارات للطريق المقترح إنشاؤه بين مدينة أشمون ـ منوفية وطريق القاهرة الإسكندرية لحساب هيئة التخطيط العمراني بإجمالي ميزانية قدرها111800جنيه مصري.
وأشار الدكتور أيمن الدسوقي رئيس الهيئة إلي قرار اللجنة الوزارية والخاص بترشيد استخدامات المياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتحديد المساحات الزراعية بالقمر الصناعي, وتولي وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي من خلال' هيئة الاستشعار عن البعد' القيام بعملية تحديد المساحات المنزرعة بمختلف المحاصيل عن طريق القمر الصناعي, فقد قامت الهيئة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية بإجراء دراسة عن المساحات المنزرعة بمحصول الأرز خلال عام2009, والتي تقدر بــ1.550 مليون فدان بزيادة قدرها500 ألف فدان تقريبا عن المساحات المقنن زراعتها والمقدرة بــ1.06 مليون فدان, مع ملاحظة أن هناك مساحات أخري لم يتم حصرها بعد لتأخر زراعة الأرز في هذه المناطق من خلال الملاحظات الأرضية وجار تحديدها من خلال المرئيات الفضائية الملتقطة مؤخرا.
ولوحظ وجود زراعات الأرز متداخلة مع أشجار البساتين, وقد تعدي الأمر وجود زراعات أرز بين الحقول الصغيرة لأشجار الفاكهة وبصفة خاصة أشجار المانجو في محافظة الشرقية, وأيضا في مساحات صغيرة متناثرة مع محصول الذرة في العديد من المحافظات, وفي حالات أخري متاخمة للمباني السكنية وبصفة خاصة في محافظة القليوبية, ويؤدي هذا الاستخدام غير المقنن إلي ارتفاع مستوي الماء الأرضي لمزارع البساتين, والمحاصيل الأخري في الحيازات الصغيرة جدا, والإضرار بالمحصول الرئيسي لهذه الحقول, ويستدعي ذلك متابعة أرضية مبكرة لهذه المخالفات حفاظا علي إنتاجية مزارع البساتين كما يراعي أخذ هذا النمط الاستخدام في حصر أراضي مديريات الزراعة حتي يمكن معرفة المساحات الفعلية لزراعات الأرز وقد اقترحت هيئة الاستشعار مشروعا للتعاون العلمي المشترك مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتحديد الحدود الجغرافية للبحيرات المصرية والمسطحات المائية,
كتذليل لأحد الصعوبات التي تهدد مسار تنمية الثروة السمكية في مصر شاملة, ولمعرفة الحدود الجغرافية الفعلية للمسطحات المائية في مصر لعا م2009وتحديد حرم لهذه المسطحات كما يؤكده القانون وهو200 متر من الحدود الجغرافية, ووضع الإجراءات لضمان دقة البيانات والمعلومات في تقدير الإنتاج السمكي من هذه المسطحات وسهولة رصد ومراقبة التعديات علي هذه المسطحات, وبناء قاعدة معلومات رقمية وديناميكية عن الثروة السمكية في مصر.
المصدر : جريدة الاهرام بتاريخ 27 أكتوبر 2009